ولو لم يكن الأمر هكذا، لم
تكن لهم فائدة بما بولغ به في شأنهم من الصفات،
بل يعود ذلك بالنقص، لما أثبت لهم منها في الجنة هذا معلوم بالعقل والشرع لا يتمارى فيه قط. وأقل
(1/ 18) الحال أن يكون النعيم المحكوم لهم به في الجنة
كتابا وسنة ناقصا.
والمفروض أنه بالغ في الكمال
إلى غاية فوق كل غاية، وهذا خلف يدافع نصوص
الكتاب والسنة مدافعة يفهمها كل من له عقل وإدراك. فيا عجبا كل العجب من التجري على أهل هذه الدار
التي هي دار النعيم المقيم على الحقيقة بما ينغص نعيمهم ويشوش
حالهم ويكدر صفوهم ويمحق ما أعد الله لهم، ومن التجري على الله سبحانه، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما
يستلزم عدم ثبوت ما أثبته الكتاب والسنة لهم وتكديره وذهاب
أثره ومحق بركته.
وأنت تعلم أن مثل هذا الكتاب
يستلزم الكفر الصراح. فأين هذا القادح
الفادح من نعيم دار يعدل موضع سوط أحدهم فيها الدنيا بأسرها وجميع ما فيها، ومن دار نصيف إحدى زوجاتهم
يعدل الدنيا وما فيها، ومن دار لو أشرفت إحدى الجواري المعدة
لهم على أهل الدنيا لفتنتهم أجمعين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ومع هذا فقد ثبت قرآنا أنهم على سرر
متقابلين وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون. وثبت سنة أنهم
يجتمعون ويتزاورون. فليت شعري ما فائدة هذا الاجتماع والتزاور لمن لا عقل له ولا فهم ولا فكر ولا ذكر.
والحاصل أن التقول بمثل هذا
القول، هو من التقول على الله سبحانه بما
لم يقل، وعلى رسوله وعلى شريعته. بما لم يكن منها وقد ثبت في القرآن الكريم الحكم على المتقولين بما هو
معلوم لكل من يعرف القرآن.
وإذا ثبت أن مثل هذا باطل في
الدار الآخرة، فانظر إلى هذه الدار دار الدنيا
التي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الآخرة، لو قيل لأحدهم: إنه سيكون لك ما تريد من جمال الهيئة وكمالها،
ومن النعيم البالغ ومن الرياسة التامة ولكن ستصاب بالجنون
أو تفقد جميع المشاعر، لقال: لا ولا كرامة (1/ 19) دعوني أعش صعلوكاً فقيراً فهو أطيب لي مما
عرضتموه علي، وأحب إلي مما جئتموني به:
خذوا رفدكم لا قدس الله رفدكم
** سأذهب عنه لا علي ولا ليا
وإنما أوردنا لك هذه الأمور
لتعلم أن الروح للإنسان إذا كان ساذجا كان
كله ساذجا، إذ الروح هو الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن الدواب وجميع ما ذكرنا من العقل والحواس
الباطنة والظاهرة هو له لا للحم ولا لدم ولا لعظم. فإذا كان
الروح ساذجا، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وهو المقصود بقولهم في بيان ماهية الإنسان ((إنه حيوان
ناطق)) أي: مدرك للمعقولات، وليس ذلك للقالب الذي هو فيه.
وكما أن ما ذكرناه وقررناه هو
إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم
فهو أيضا إجماع أهل الشرائع كلها، كما يحكى ذلك عن كتب الله المنزلة على رسله، وتحكيه أيضا كتبهم
المؤلفة من أحبارهم ورهبانهم، فإنه لا خلاف بينهم في المعاد
وفي النعيم المعد لأهل الجنة كما حكاه الكتاب العزيز؛ وقد أوردنا من ذلك في (المقالة
الفاخرة في إثبات الدار الآخرة) وفي (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد
والمعاد والنبوات) كثيرا من نصوص التوارة والإنجيل والزبور
وسائر كتب نبوات بني إسرائيل. ولم يشذ منهم إلا اليهودي الزنديق موسى بن ميمون الأندلسي، وقد تبرأ منه
قدماء اليهود وأخرجوه من دينهم. بل (1/ 20) وكذلك
النصارى وإن لم يكن من أهل ملتهم فقد صرحوا بخذلانه، وزندقته، قال النصراني في تاريخه:
((ورأيت كثيرا من يهود بلاد الإفرنج بإنطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافرا)) انتهى.
قلت: وقد وقع لهذا الملعون
من تحريف كثير من التوراة ما يدل على إلحاده
وزندقته، وقد رددت ما حرفه وأوضحته بأتم إيضاح، وأما يهود عصرنا فصاروا يعظمونه وذلك لجهلهم بحقيقة
الحال. وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم بعض تحريفاته فلعنوه
وتبرؤوا منه وكما أن هذا الذي ذكرناه مجمع عليه بين أهل الملل التابعين لأنبيائهم، فهو أيضا مجمع
عليه بين المشتغلين بالعقل والنظر كالكلدانيين والصابئين أتباع
صاب بن إدريس، كما رأيناه في حكاية مذاهبهم التي ذهبوا إليها في شأن المعاد،ومنهم اليونانيون
فإنهم جميعهم من عند أسقلينوس إلى عهد جالينوس مصرحة كتبهم بمعاد
الأرواح عليه في دار المعاد.
وهكذا المشتغلون بالحكمة
الإلهية من أهل الإسلام كالكندي ومن جاء بعده
كالفارابي ومن جاء بعده منهم كابن سينا فإن كتبهم مصرحة بذلك تصريحا لا شك فيه ولا ريب. وفي هذا المقدار
كفاية لمن له هداية)) انتهى كلام الشوكاني -رحمه الله
-.
وإنما أوردناه ههنا بطوله
لاشتماله على الفوائد الجليلة والشيء بالشيء
يذكر.
ثم اعلم أن علم الله سبحانه
بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو
الوجود الخاص. كذا في (شرح الطوالع) أي: واحد بالذات أما بالاعتبار فلا بد من التغاير. ثم قال:
وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول
نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد.
فالعلم غير العالم (1/ 21) والمعلوم والعلم بما ليس بخارج
عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم، والمعلوم أيضاً غير العالم.
فيتحقق في الأول أمر واحد.
وفي الثاني اثنان. وفي الثالث ثلاثة.
والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم. فيتحقق أمور
أربعة: عالم، ومعلوم، وعلم، وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم
في العالم ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة، وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء
المعلوم، وإضافة الحصول إلى الصورة وفي العلم بالأشياء الغير
الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل، وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء.
ولا شك أن الإضافة في جميع
الصور عَرَض، وأما نفس حقيقة الشيء في العلم
بالأشياء الغير الخارجة عن العالم، فإنه يكون جوهراً إن كان المعلوم ذات العالم لأنه تكون تلك الحقيقة
موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك،
وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأما الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت
صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شك، وإن كانت
صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا)) انتهى.
وهذا مبني على القول
بالشبح. وأما على القول بحصول ماهيات الأشياء في
الذهن فجوهر.
وقال الصوفية: علم الله
سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه
وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه. ولا يجوز
أن يقال: إن معلوماته أعطته العلم من أنفسها - كما قال
الشيخ محيي الدين ابن عربي - لئلا يلزم كونه استفاد (1/ 22) شيئا من غيره ولكنا وجدناه سبحانه بعد هذا
يعلمها بعلم أصلي منه، غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته
بحسب ذواتها، غير أنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها
عليه. ولما رأى الإمام المذكور، أن الحق حكم للمعلومات بما
اقتضته من نفسها ظن أن علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات فقال:
((إن المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها)). وفاته أنها إنما اقتضت ما علمها عليه
بالعلم الكلي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنها ما تعينت
في العلم الإلهي إلا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها ثم اقتضت ذواتها. بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما
علمها عليه أولا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلا
بما علمها عليه فتأمل.
فيسمى الحق عليماً بنسبة
العلم إليه مطلقا، وعالما بنسبة معلومية الأشياء
إليه، وعلاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا.
فالعليم اسم صفة نفسية لعدم
النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما
تستحقه النفس في كمالها لذاتها. وأما العالم: فاسم صفة فعلية، وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه
أو لغيره فإنها فعلية، يقال: عالم بنفسه أي: علم نفسه
وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بد أن تكون صفة فعلية.
وأما العلام فبالنظر إلى
النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم. وبالنظر
إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلام
فيقال: فلان عالم ولا يقال عليم ولا علام مطلقا، إلا أن
يقال: عليم بأمر كذا ولا يقال علام بأمر كذا، بل إن وصف به شخص فلا بد من التقييد فيقال: فلان علام
في فن كذا، وهذا على سبيل التوسع والتجوز، وليس قولهم:
فلان علامة من هذا القبيل لأنه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال: إن الله علامة،
فافهم. كذا في الإنسان (1/ 23) الكامل.
ذكره في (كشاف اصطلاحات
الفنون) أقول ـ عفا الله عني ـ: إن علم
الله تعالى ذاتي كسائر صفاته. وإنما قلنا ذلك للرد على الحكماء القائلين بنفي الصفات وإثبات غاياتها، وللرد
على المعتزلة القائلين بأنه يعلم بالذات لا بصفة زائدة
عليها وقال ابن سينا (في الإشارات) تبعاً للفلاسفة: إن الله عالم بالكليات، أي دون الجزئيات.
وهو كفر بواح لا يقبل التأويل. وهذا أحد ما كفر أهل الإسلام
الفلاسفة بها، ولهم من أمثال ذلك الطامات الكثيرة المعضلات، فلا يهولنك ما ينسب إليهم من المعارف ودقائق
الأفكار، فما منهم إلا المخالف أو على شفا جرف هار.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
وغيره من علماء الإسلام أدلة عقلية أيضاً.
على إثبات صفة العلم لله تعالى لا نطول الكلام بذكرها هنا.
وأدلة ثبوت صفة العلم لله
تعالى، سمعاً من الكتاب والسنة كثيرة جداً كقوله
تعالى:
{عالم الغيب والشهادة} (الأنعام:
73) وقوله: {أنزله بعلمه} (النساء: 166) قوله:
{إليه يرد علم الساعة}
(فصلت:47) وقوله:
{ولا يحيطون بشيء
من علمه}
(البقرة: 255) وقوله:
{يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور}
(غافر: 19) إلى غير ذلك من آيات لا تحصى إلا بكلفة وفي حديث
أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه))
وفي حديث ابن عمر: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا
الله)).
وصفة العلم له سبحانه إمام
أئمة الصفات، وقد أحاط بكل شيء علماً، (1/ 24) وعلمه قد تعلق بكل
شيء من الأشياء من الجائزات والواجبات والمستحيلات، فيجب
شرعاً أن يعلم أن علم الله غير متناه من حيث تعلقه. أما بمعنى أنه لا ينقطع فهو واضح، وأما بمعنى أنه لا
يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم فإنه يحيط بما هو غير متناه
كالأعداد والأشكال. ونعيم الجنة، فهو شامل لجميع المتصورات سواء كان واجبة كذاته صفاته العليا، أو
مستحيلة كشريك الباري تعالى، أو ممكنة كالعالم بأسره الجزئيات
من ذلك والكليات على ما هي عليه من جميع ذلك، وأنه واحد لا تعدد فيه ولا تكثر وإن تعددت معلوماته
وتكثرت.
وأما وجوب عموم تعلقه سمعا
فمثل قوله تعالى:
{والله بكل شيء
عليم} وقوله:
{يعلم خائنة الأعين وما
تخفي الصدور}
وقوله:
{يعلم ما يسرون وما يعلنون} إلى
غير ذلك من الآيات القرآنية.
وأما وجوب ذلك عقلاً، فلأن
المقتضي للعالمية هو الذات إما بواسطة المعنى
الذي هو العلم على ما هو مذهب الصفاتية والسلف وهو الحق، أو بدونها على ما هو رأي النفاة. والمقتضي
للمعلومية إمكانها ونسبة الذات إلى الكل على السواء، فلو اختصت
عالميته بالبعض دون البعض لكان ذلك بمخصص وهو محال لامتناع احتياج الواجب في صفاته وسائر كمالاته إلى التخصيص
لمنافاته لوجوب الوجود والفناء المطلق.
ولم يذهب إلى تعدد علوم قديمة
أحد يعتمد عليه إلا أبو سهل الصعلوكي من
الأشاعرة وهو محجوج بالإجماع. (1/ 25) والحق أن علمه سابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، ولا محو فيه ولا تغير ولا زيادة
ولا نقصان. وهو سبحانه وتعالى يعلم
ما كان وما يكون وما لا يكون وما لو كان كيف كان وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ فهل يكون فيه
محور وإثبات؟ فيه قولان للعلماء. وأما الصحف التي بيد
الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات. وما أطال به الحكماء وإفراغهم الكلام في بيان علم الله سبحانه وتعالى
وما جاؤوا به. من الأدلة العقلية على إثبات عقائدهم الفاسدة
وآرائهم الكاسدة، وما تفوهوا به من أن الصفات زائدة على ذاته أو هي عين ذاته المقدسة، وما نفوه من
الصفات فكل ذلك مما لم يخض فيه السلف ولم يأت فيه حرف واحد
من الشارع عليه الصلاة والسلام. فالخوض فيه وأمثاله من المسائل بعد عن الدين وقرب من الشياطين.
وكم قد هلكوا وأهلكوا وضلوا
وأضلوا الناس عن الصراط السوي ولا معصوم إلا
من عصمه الله ورحمه. والكلام على مسألة العلم يطول، وليس هذا موضع بسطه، وفيما ذكر ما يكفي ويشفي.
(1/ 26)
الباب الأول في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه وفيه فصول
الفصل الأول في ماهية العلم الاختلاف في ماهية العلم المطلق اعلم أنه اختلف في أن تصور
ماهية العلم المطلق، هل هو ضروري يتصور ماهيته
بالكنه فلا يحد، أو نظري يعسر تعريفه، أو نظري غير عسير التعريف؟.
والأول: مذهب جماعة منهم
الإمام الرازي، واستدلوا بما ليس فيه شيء من
الدلالة. ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب.
والثاني: رأي قوم منهم إمام
الحرمين والغزالي وقالوا: لا (1
/ 27)
طريق إلى معرفته إلا القسمة والمثال، وهو متعقب كما بينه شيخنا الشوكاني في (إرشاد
الفحول)
والثالث: هو الراجح، وبه
قال الجمهور.
تعريفات ماهية العلم ثم ذكروا له تعريفات:
الأول: لبعض المتكلمين من
المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به،
وهو مدخول لدخول التقليد المطابق للواقع. فزيد فيه قيد عن ضرورة أو دليل، لكن لا يمنع الاعتقاد الراجح
المطابق وهو الظن الحاصل عن ضرورة أو دليل. وبعبارة أخرى هو
الذي يوجب لمن قام به اسم العالم ويخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء اتفاقاً.
الثاني:معرفة المعلوم على
ما هو به وهو مدخول أيضاً لخروج علم الله
تعالى، إذ لا يسمى معرفة أي إجماعاً لا لغة ولا اصطلاحاً، ولذكر المعلوم وهو مشتق من العلم فيكون دوراً،
ولأن معنى على ما هو به هو معنى المعرفة فيكون زائدا وهذا
الثاني مختار القاضي أبي بكر الباقلاني.
الثالث:هو الذي يوجب كون من
قام به عالماً، وهو مدخول أيضاً لذكر العالم
في تعريف العلم وهو دور.
الرابع: هو إدراك المعلوم
على ما هو به، وهو قول الشيخ أبي (1
/ 28)
الحسن الأشعري، وهو مدخول أيضاً لما فيه من الدور الحشو كما مر ولأن الإدراك مجاز عن العلم.
الخامس:هو ما يصح لمن قام
به إتقان الفعل، وهو قول ابن فورك. وفيه
أنه يدخل القدرة ويخرج علمنا إذ لا مدخل في صحة الإتقان فإن أفعالنا ليست بإيجادنا، وإن في المعلومات
ما لا يقدر العالم على إتقانه كالمستحيل.
السادس: تبيين المعلوم على
ما هو به وفيه الزيادة المذكورة والدور.
مع أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء فيخرج عنه علم الله سبحانه وتعالى.
ண نتمنى منك الضغط على دخول اذا كنت سبق و سجلت ண 
الرئيسية
الإثنين يوليو 04, 2011 3:29 pm
